0

جرم‌انگاری «معاونت و مباشرت» در سقط جنین در ایران 

بازدید 18



یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد از تعیین «جرایم سنگین» برای «مباشرت یا معاونت در سقط جنین» خبر داد.

صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت ایران، در توضیح این موضوع به خبرگزاری ایسنا گفت: «از جمله این که اگر فردی که در سقط دست داشته جزء گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.»

صابر جباری با بیان اینکه سقط جنین در اسلام «حرام» است، افزود، در قانون حمایت از خانواده و جوانی بر «حق حیات جنین» تاکید شده است، به این معنی که «وقتی نطفه شکل می‌گیرد، نباید فکر کرد که اختیار آن با پدر یا مادر است.»

«جرم‌انگاری» برای افرادی که در سقط جنین دست دارند یکی از مواردی است که در دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» تصریح شده است.

این دستورالعمل روز ۲۸ خرداد توسط بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، روز ۲۸ خرداد، به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

صابر جباری می‌گوید بر اساس این دستورالعمل بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار قرار است «استانداردسازی و هدفمند» شود.

به گفته وی، پیش از اجرای این دستورالعمل، غربالگری جنین «اجباری و الزامی بود، اما اکنون اختیاری است و باید بر اساس درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان صورت گیرد.»

بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال و مادران بدون سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و زنانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.

بر این اساس، بیمه‌های درمانی نیز فقط هزینه‌های غربالگری مادرانی را پوشش خواهند داد که مشمول این شرایط باشند.

غربالگری به آزمایش‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های نخست بارداری، وضعیت جنین را از نظر نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی بررسی می‌کند.

منتقدان می‌گویند اجرای این دستورالعمل و حذف آزمایش‌های غربالگری در مراحل بارداری باعث افزایش آمار تولد کودکان دارای بیماری‌های خاص یا معلولیت‌های ذهنی و حرکتی خواهد شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز آبان سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نقض مستقیم حقوق انسانی زنان است و از مقام‌های ایران خواستار لغو آن شدند.

از آبان‌ سال ۱۳۹۲ که آیت‌الله خامنه‌ای از افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر سخن گفت، سیاست‌های حکومت همسو با سخنان او تغییر کرد و از راه‌های مختلف مانند تغییر محتوای کتاب‌های درسی، رسانه‌ها و نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر به ترویج فرزندآوری پرداخت.

پرداخت وام فرزندآوری و اعطای تسهیلاتی برای مسکن افراد متاهل از دیگر اقداماتی است که حکومت ایران برای افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته و اجرایی کرده است.

عدم ارائه خدمات عمومی و ارزان‌قیمت برای جلوگیری از بارداری نیز یکی دیگر از اقدامات حکومت ایران در این زمینه است.

این در حالی است که کارشناسان عدم توزیع رایگان و یارانه‌ای وسایل پیشگیری از بارداری در ایران را «مخرب» و «ویرانگر» می‌دانند و می‌گویند این قانون موجب ازدیاد بارداری‌های ناخواسته و گسترش بیماریهای مقاربتی خواهد شد.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، روز ۲۸ اردیبهشت نیز بار دیگر بر پیگیری سیاست‌های افزایش جمعیت تاکید کرد و پیری جمعیت ایران در آینده را «هولناک» دانست.

با این حال طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، جهش قیمت مسکن و افزایش نرخ بیکاری آمار ازدواج و فرزندآوری در ایران کاهش یافته است.



Source link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




Enter Captcha Here :