0

یک کودک دیگر زیر تیغ اعدام؛ تراژدی آرمان و غزاله

بازدید 7



<![CDATA[0 minutes

با اعلام خبر انتقال «آرمان عبدالعالی» به سلول انفرادی زندان کرج برای اجرای حکم اعدام که توسط «سازمان عفو بین‌الملل» منتشر شد، موجی از نگرانی و واکنش توسط فعالان حقوق بشر و حقوق‌دانان ایجاد شده است.  

آرمان عبدالعالی متهم است که در سال ۱۳۹۲، در سن ۱۷ سالگی، «غزاله شکور»، دوست دختر خود را به قتل رسانده و سپس جسد مقتول را ناپدید کرده است. 

***

آرمان که در زمان ارتکاب به قتل، زیر ۱۸ سال سن داشته است، در مراحل اول محاکمه، به قتل دوست دخترش غزاله شکور اعتراف کرده بود. اما سپس منکر این قتل شد و اعلام کرد اعترافاتش «اجباری» و تحت تاثیر بازجویی‌های فشرده بوده‌اند. 

روز دوشنبه سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از وضعیت آرمان عبدالعلی اعلام کرد که او به سلول انفرادی زندان کرج منتقل شده است تا حکم اعدامش طی چند روز آینده به اجرا دربیاید.

«حسین رئیسی»، حقوق‌دان و مشاور «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید: «علی‌رغم تاثیرات منفی هرگونه اعدام در سطح جامعه و کمک به تکرار خشونت، اعدام آرمان عبدالعالی به دلیل این که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته و ماهیت جرم را درک نکرده است، با قوانین داخلی ایران نیز تناقض دارد و باید لغو شود.»

پیش از این مقرر شده بود که حکم اعدام آرمان عبدالعلی در دی ماه ۱۳۹۸ اجرا شود اما خانواده مقتول تصمیم گرفتند یک بار به او مهلت دهند تا محل جسد دخترشان را به آن‌ها بگوید. آرمان عبدالعلی اما  بار دیگر منکر قتل شد و از محل جسد ابراز بی‌اطلاعی کرد. 

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای آورده است واکنش‌های جهانی موجب توقف اجرای حکم اعدام عبدالعالی در دفعه قبلی شده بود و این بار نیز از جامعه جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواست تا واکنش نشان دهند و جلوی اعدام این کودک‌مجرم را بگیرند.

این نهاد بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای، حکم اعدام عبدالعالی را «به شکل فاحشی ناعادلانه» توصیف کرده و گفته است مقامات ایران باید اجرای حکم اعدام را که برنامه‌ریزی شده است، متوقف کنند. 

«دیانا الطحاوی»، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «زمان به سرعت در حال گذر است و مقامات ایران باید فورا اجرای حکم اعدام را متوقف کنند. حکم اعدام برای مجرمان زیر ۱۸ سال بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع است و عملی تجاوزکارانه به حقوق کودکان محسوب می‌شود.»

حسین رئیسی، وکیل دادگستری با بررسی جزییات این پرونده، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «پرونده آرمان عبدالعالی دارای ابهامات پررنگی است و این که قبل از حل شدن سوالات، به اجرای حکم اعدام رای داده‌اند، بسیار عجیب است. یعنی بیم آن می‌رود که دادرسی عادلانه شکل نگرفته باشد؛ مثلا این که اگر آرمان قاتل دوست‌دخترش باشد و اقراری که در مراحل اولیه بازجویی کرده است، صحیح باشد، پس این اقرار می‌بایست منجر به کشف جسد شده باشد. در حالی که جسد خانم شکور هنوز کشف نشده است. هم‌چنین طبق این اقرار، اگر او جسد تکه‌ شده را در چمدان گذاشته و در سطل زباله رها کرده بود، شهرداری تهران قطعا باید می‌دانست که آن سطل زباله در کدام محل تخلیه شده است تا جسد را پیدا کنند. اما پس از گذشت ماه‌ها و سال‌ها جست‌وجو، هنوز آن را پیدا نکرده‌اند؛ یعنی ادعای آقای عبدالعالی واقعیت نداشته است. آیا می‌توان این طور تفسیر کرد که اقرار او درباره قتل درست بوده اما اقرارش درباره انداختن جسد به سطل زباله دروغ بوده است؟ آیا نمی‌توان این طور تفسیر کرد که انکار اقرار صحت داشته باشد، نه اقرار؟ آیا قضات نمی‌دانند که حکم اعدام، حکمی بی‌بازگشت است و امکان جبران برای آن وجود ندارد؟»

این حقوق‌دان و مشاور مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ادامه با اشاره به ماده ۹۱ «قانون مجازات اسلامی» می‌گوید:‌ «بر اساس این ماده قانونی، در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد کمتر از ۱۸ سال نسبت به ماهیت جرم انجام‌ شده و یا حرمت آن اطلاعاتی نداشته باشند، یا در رشد و کمال عقل آن‌ها شبهه وجود داشته باشد، مجازات حبس ابد یا اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته نخواهد شد. تبصره این ماده می‌افزاید دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. سوال اصلی این است که دادگاه چه‌گونه به این اطمینان رسیده است که آقای عبدالعالی (بر فرض این که واقعا قاتل باشد) در زمان آن اتفاق به ماهیت جرم آشنا یا دارای رشد و کمال عقلی بوده است؟ مگر غیر از این است که شهروندان زیر ۱۸ سال در تمام دنیا کودک محسوب می‌شوند و ایران هم جزو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است؟»

این حقوق‌دان معتقد است که وقتی قانون برای صدور یک حکم سنگین و جبران‌ناپذیر «تردید» قرار داده است، پس قضات نیز می‌بایست در جهت کاهش خشونت و لغو احکام جبران‌ناپذیر قدم بردارند و همه کودکان را از بند اعدام نجات دهند: «زیرا طی چندسال اخیر و با اصلاح قوانین، دیگر در سایر جرایم کیفری مانند قاچاق مواد مخدر هم برای کودکان و افراد زیر ۱۸ سال حکم صادر نمی‌شود.»

بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰ ایران تنها کشوری بوده که کودکان را اعدام کرده است و حداقل چهار کودک در میان افراد اعدام‌ شده در این سال بوده‌اند. این درحالی است که ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و ملزم به اجرای آن است.

اعدام کودکان در ایران در حالی ادامه دارد که عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد در پرونده‌های غیرمرتبط با قوانین «ضد تروریستی»، به استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، پایان خواهد داد و به این ترتیب هیچ مجرم نوجوانی در سال ۲۰۲۰ در این کشور اعدام نشد.

حسین رئیسی با بیان این که اعدام، «جنایت علیه بشریت» است، توضیح می‌دهد که قانون‌گذار در ایران برای افراد زیر ۱۸ سال و کودک، از کلمه «مجرم» استفاده نمی‌کند و عمل کودکان متهم را «متعارض با قانون» می‌داند، نه جرم. 

او هم‌چنین اضافه می‌کند: «ایران جزو امضاکنندگان کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی در سازمان ملل است که ماده ۶ آن، مانند کنوانسیون حقوق کودک، به صراحت گفته است در کشورهایی که هم‌چنان از حکم بدوی اعدام برای جزا استفاده می‌کنند، حق ندارند این حکم را برای شهروندانی اجرا کنند که زمان ارتکاب، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.»

این حقوق‌دان هم‌چنین می‌گوید: «قضاوت انسانی در هر صورت، حتی با اعتراف صریح متهم، در هر حالتی می‌تواند با درصدی خطا و احتمال دروغ همراه باشد. وقتی با حکم حبس می‌توان دسترسی شهروند خطاکار را با جامعه قطع کرد و او را تحت شدیدترین تدابیر امنیتی نگه داشت، چرا اعدام می‌کنند تا دیگر هیچ راهی برای اصلاح آن فرد یا اثبات بی‌گناهی‌ او وجود نداشته باشد؟ ضمن این که مجازات باید حالت اصلاحی داشته باشد تا مفید واقع شود. این حجم زیاد اعدام در ۴۲ سال اخیر در کدام زمینه منجر به اصلاح و تنبیه سایر شهروندان شده است؟ برعکس، حس انتقام‌جویی و خشم را در بسیاری از افراد دیگر برمی‌انگیزد. حکومت ایران به‌جای این که به انجام مسوولیت‌های اجتماعی و وظایف خود در قبال شهروندان مانند ایجاد شغل، ساختار اقتصادی سالم و آموزش و بهداشت رایگان بپردازد، به بازتولید خشونت و سرکوب کرامت انسانی می‌پردازد.»

او هم‌چنین توضیح می‌دهد که قوانین جاری در ایران، ترجمه‌ای از «فقه» هستند که ریشه در سنت‌ها و آداب بدوی و ضد فرهنگی دارد و حکومت جمهوری اسلامی با تداوم اجرای حکم اعدام، ملت ایران را در دنیا ملتی «خشن» و «عقب‌مانده» نمایش می‌دهد: «در حالی که میزان خشونت در جامعه ایران هم‌چنان از ملت‌های بسیاری مانند ایالات متحده کمتر است و هم‌وطنان ما اهل موسیقی و ادبیات و هنر هستند.»

گزارش سالانه عفو بین‌الملل از اجرای اعدام‌ در جهان طی سال ۲۰۲۰ میلادی، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به تنهایی مسوول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی بوده است. 

هم‌چنین بنابر آمار این سازمان، از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۷۰ کشور در چهار سال گذشته مجازات اعدام نداشته‌اند و ایران جزو ۲۳ کشور موافق اعدام است.

 

]]>



Source link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




Enter Captcha Here :